عدالت خواهی

در جهت ارائه طریق برای نیل به نوآوری صرف ارائه ایده و نظریه هر چند جذاب و به ظاهر سهل باشد اما نباید بدون آزمون آنرا به بدنه تشکیلات قضائی تزریق کرد چرا که ممکن است عواقب وخیم و ناگواری در پی داشته باشد که در بدو امر مشخص نبوده و صرفاٌ با گذشت زمان علایم ناگوار آن ظهور پیدا می کند . لذا نوآوری باید مبتنی بر دو رکن علم و تجربه باشد تجربه کردن هر ایده ای به منزله آزمون خطا بوده و در شرایط فعلی از مصادیق نوآوری نمی تواند باشد لذا باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد و یا چنانچه تجربیات کشورهای دیگر را نتوان در سیستم تشکیلاتی پیاده کرد باید به نوعی نسبت به بومی کردن آن اقدام شود آنچه که واضح است خلاقیت و نوآوری یک شبه و به طور ناگهانی و با صدور یک دستورالعمل و بخشنامه عملی نمی شود فراهم کردن بستر و ساختار لازم برای تحقق این امرجزء ضروریات اولیه به حساب می آید .
در ابتدای امر باید نوآوری را تعریف کرد.
« نوآوری را اگر بخواهیم جامع و کامل تعریف کنیم باید گفت ارائه روشمند هرگونه نظریه ، دیدگاه رویکرد و بحث علمی جدید در سطوح مختلف اطلاق می شود ».
اما تعریفی نیز که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود داشته اند جالب است .
نوآوری به معنای زمینه سازی برای بروز استعدادها ، شکوفا شدن فکرها و استفاده کردن از گذشته برای پیشرفت سریع و بنا کردن آینده ای روشن است و این مسئولیت بزرگ برای ملت نخبگان و مسئولان است .
خوشبختانه در دستگاه قضائی این اصل به یک شعار تغییر ماهیت نداده است و دغدغه ای جدی و کارساز در اندیشه مسئولان قوه قضائیه شده است .
َآنچه که رهبر فرزانه انقلاب به آن تاکید می ورزند « نیاز لحظه به لحظه » به حقیقتی به نام « نوآوری » است . مساله ای که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و نباید اجازه داد تجربه های ناموفق سالهای قبل بار دیگر در این مسئله حیاتی گریبان قوه قضائیه را بگیرد پرهیز از شعارزدگی و حفظ اصالت اصل نوآوری و شکوفایی و تبیین و تحقق آن باید وظیفه تمامی قضات و کارکنان دادگستری باشد و در این باره چند نکته ذیل را یاد آور می شوم .
۱- یکی از پیش نیازهای این مسیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب زمینه سازی ذهنی و فرهنگی برای اقشار مختلف کارکنان دستگاه است باید برنامه ها و استراتژی های دستگاه به سمت و سویی باشد که کارکنان دستگاه بدانند با ادامه روش های قدیمی و پوسیده مبتنی به مکانیزم سنتی دیگر جایگاهی در عرصه نوین دستگاه قضائی نخواهند داشت باید پذیرفت که تکنولوژی روز دنیا و خصوصاٌ کامپیوتر تمامی زندگی و کارکرد انسان امروزی را تحت الشاع قرار داده است و در جامعه ای که کودک ۵ ساله آن به راحتی با کامپیوتر و کارکرد آن آشنا شده است دیگربرای قاضی آن جامعه که از فرهیختگان کشور است پذیرفته نیست که حتی خاموش و روشن کردن آن را بلد نباشد لذا اولین قدم آن است که کارکنان را به لزوم وجود نوآوری آگاه ساخت .
۲- یکی دیگر از لوازم ضروری این کار تغییر در نگرش ها و روش های موجود و تمهید برای بروز خلاقیت و نوآوری است باید بپذیریم که نوآوری در فضای همکاری و همدلی و تفاهم و مشارکت و همبستگی و در محیطی با نشاط که صحنه تلاش و کوشش و رقابت و تکاپو است شکل یافته و رشد میکند . انگیزه های کم سو و بی رمق در کنار بی تفاوتی و دلمردگی ، آفتی مخرب برای نوآوری است . متاسفانه محیط اداری و قضائی دستگاه قضائی در اغلب موارد گرفتار درد کهنه بوورکراسی و روزمرگی هست و همه منتظرند تا ساعات کار اداری پایان بپذیرد و قضاتی که قدرت ریسک و مخاطره کردن را دارند گرفتار مدیران کارنابلد شده اند که قدرت خلاقیت را از آنان سلب کرده است
۳- یکی دیگر از راهکارهای رسیدن به تصمیمات درست و کارشناسی شده و انتخاب مسیر صحیح انجام مشاوره با نخبگان در حوزه ها و موضوعات تخصصی و اساتید حقوق است با توجه به رشد تکنولوژی و دنیای مجازی ارتباطات و دسترسی به کتابخانه های پیشرفته دنیا اینجانب بعینه شاهد بوده و هستم که دانشجویان دوره های دکتری گوی سبقت از اساتید برجسته حقوق را ربوده و میتوانند به عنوان مشاورانی قابل قبول برای دستگاه قضائی باشند و با نزدیک شدن به این نخبه ها امکان ابداع شیوه های جدید رسیدگی های قضائی و تبیین مفاهیم جدید از عدالت قضائی امکان پذیر خواهد بود۰
۴- برای کلیه دادگستری های سطح استان ها یک وب سایت یا وبلاگ مستقل راه اندازی گردد تا آمار ماهیانه و عملکرد دادسراها و دادگستری ها و مطالب قضائی و اهداف هر دستگاه قضایی شهرستانی به صورت اخص در آن درج تا مردم آن شهرستان از این برنامه و اهداف مطلع گردند۰
۵- کلیه دادسرا و دادگستری های شهرستان ها پست الکترونیکی و ایمیل داشته باشند تا کلیه مکاتبات با مرکز استان بدون فوت وقت و جهت صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی و هزینه مالی بوسیله پست الکترونیکی به مرکز ارسال گردد .
۶- کلیه کتب حقوقی به صورت نرم افزاری در CMS طراحی تا امکان دسترسی با جستجوی ساده برای قضات در خصوص قوانین فراهم تا سطح علمی قضات ارتقا یافته و به لحاظ عدم آگاهی قضات آرا آنان در مراجع بالاتر با نقص یا نقض مواجه نگردیده از اطاله دادرسی به لحاظ رفت و آمد پرونده در شعب بدوی و تجدید نظر خودداری گردد.
۷- چندین سال است که آمار ماهیانه و سالیانه شعب دادسرا و محاکم به صورت موضوعی اخذ میگردد اما به نظر می رسد هیچ نوع کار تحقیقاتی در خصوص این آمار صورت نمی گیرد وقتی آمار موضوعی محاکم اخذ می گردد باید این آمار طبقه بندی شده به سایر مسئولین کشور اعلام تا برنامه های لازم در جهت پیشگیری و یا اصلاح قوانین به عمل آید و یا اینکه در چارچوب اختیارات خود قوه قضائیه اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم معمول دارد .
۸- در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی که از عوامل مهم آن دخالت حوزه های نظارتی است از موازی کاری حوزه های نظارت خودداری و تکلیف قضات را مشخص سازیم که آیا در مقابل دادگاه انتظامی قضات باید پاسخگو باشند یا معاونت حفاظت و اطلاعات ، ارزشیابی قضات _ سازمان بازرسی کل کشور _ بازرسین حوزه ریاست قوه قضائیه …. گاهی اتفاق افتاده است که برای مطالبه یک پرونده از سه حوزه مکاتبه صورت گرفته است و اولویت هر کدام را نیز مشخص نکرده اند که پرونده را به کدامیک از حوزه ها ارسال نماییم .
۹- در راستای نواندیشی ونوآوری و ارائه ابتکارات و رسیدن به شکوفایی در موقع تشکیل پرونده درمحاکم قضائی ضمن اینکه اخذ کارت ملی در جهت دسترسی به کد پستی و احراز صحت ابلاغ های آتی الزامی باشد در جهت تسریع در کار از ادارات و شرکتهای خصوصی پست الکترونیکی و ایمیل آنها اخذ که در صورت ضرورت در جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ وهزینه چاپ فرم های اخطار و احضاریه و اخطار رفع نقص و ابلاغ دادنامه ها این امور از طریق پست الکترونیکی صورت گیرد که هم در نیروی انسانی صرفه جویی خواهد شد هم در مصرف هزینه های اداری و هم طرفین پرونده از نحوه پیگیری پرونده اطلاع خواهند یافت
۱۰- جلسات هفتگی قضات در افزایش سطح دانش قضات تاثیر چشمگیری دارد اما در شهرستان ها به لحاظ کمبود نیرو این امر نقش کمتری دارد بدیهی است افزایش سطح علمی قضات در ارتقا کیفیت دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی موثر است لذا پیشنهاد می گردد که از طریق ایجاد ویدئو کنفرانس امکان مشارکت قضات شهرستان ها در جلسات قضات مرکز استان ها ایجاد شود.
۱۱- در جهت کاهش حجم ورودی پرونده ها به دادگستری باید از تجربیات کشورهای دیگر از جمله انگلیس استفاده بهینیه کرد هیچ لزومی به ارجاع پرونده های تصادفات جرحی و حتی فوتی به دادگستری وجود ندارد چرا که با تقویت مراجع اجرایی از جمله راهنمایی و رانندگی این امر را میتوان به عهده مراجع مذکور نهاد آنچه در انگلستان مجسترها انجام می دهند ۰
۱۲- در راستای کاهش آمار اجرای احکام مدنی مهمترین عامل اصلاح قوانین از جمله ماده اجرای احکام مدنی است مدت ۵ سال مرور زمان برای عدم پیگیری پرونده باعث افزایش تراکم موجودی شعب اجرای احکام مدنی خواهد بود اصلاح آن به ۶ ماه یا تا یکسال میزان قابل توجهی از آمار موجودی شعب را کم می کند چرا که بعد از صدور و قطعیت حکم اگر در مدت شش ماه اول حکم به اجرا در آمد پرونده بایگانی خواهد شد و زمان بیش از این باعث ایجاد روند فرسایشی خواهد داشت محکوم له نیز به اجرای حکم ناامید شده و به پیگیری آن تمایل ندارد. هر چند باید قدرت اجرایی و کارآمد واحدهای اجرای احکام مدنی را تقویت کرد تا چنانچه امکان اجرای حکم است با قاطعیت و استواری نسبت به اجرای حکم اقدام گردد۰
۱۳- با اصلاح قوانین امکان قانونی احضار تلفنی طرفین پرونده در محاکم حقوقی بوجود آید تا با کاستن از مصادیق اخطارهای سنتی که در ۷۰% مواجه با عدم ابلاغ ویا ناقص بودن و ابهام امر ابلاغ هستیم اوقات رسیدگی کاهش یابد در شرایط فعلی با توجه به اینکه اوقات رسیدگی در اکثر شعبات به کمتر از ۵۰ روز رسیده است امکان کاهش آن به لحاظ مقدور نبودن امر ابلاغ سنتی متصور نیست اما چنانچه امر ابلاغ تلفنی یا الکترونیک اخطاریه ها پیش بینی شود این اوقات را تا ۲۰ روز نیز امکان کاهش آن است .
۱۴- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاوره قضائی از عوامل مهم دیگر در جهت کاهش حجم ورودی پرونده و کاهش اطاله دادرسی است اگر فیتلرینگ و پالایش پرونده های قضائی بر اساس عبور از واحد معاضدت و مشاوره قضایی صورت گیرد از ورود بسیاری از پرونده ها که طرح آن نادرست است خودداری خواهد شد
۱۵- تخصصی کردن قضات در رسیدگی به پرونده های قضائی از عوامل دیگر در جهت تسریع و کاهش اطاله دادرسی است البته آنچه در تشکیلات قضائی مطرح است تخصصی کردن شعب است اما به نظر اینجانب این امر صحیح تعریف و تبیین نشده است چنانچه شعب تخصصی گردند اما قضات آن شعبه در آن زمینه تخصص نداشته باشند نه تنها از اطاله دادرسی خودداری نمی کند بلکه باعث افزایش آن نیز می گردد مثال عینی این قضیه نیز شخص این حقیر می باشد در زمانی که در دادسرای اراک مشغول انجام وظیفه بودم یک دوره کامل جهت رسیدگی به جرایم پزشکی را طی کردم و به مدت سه سال هم به این پرونده ها رسیدگی کردم و با اندک تخصصی که در این زمینه تحصیل شد با جابجایی صورت گرفته پرونده های جریانی در شعبه مربوطه به عهده همکاری نهاده شده است که تخصص لازم در این خصوص ندارد۰/۰