ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی
آيا اجراي تعهد قراردادي يك عمل حقوقي است يا يك واقعه حقوقي و يا اينكه داراي ماهيتي متفاوت بسته به نوع تاديه دارد عمل حقوقي و یا عمل مادي صرف است .
در خصوص ماهيت حقوقی ايفاي تعهدات با وجود اينكه كمتر به طرح آن پرداخته شده است اختلافات زيادي به چشم مي خورد و علت اين تفاوت نظري را در پاسخ به سوالات زير بايد جستجو كرد .
ماهيت ايفاي تعهدات قراردادي عمل حقوقي است يا واقعه حقوقي ؟
اگر ماهيت آن را عمل حقوقي بدانيم . طبيعت اجراي قرارداد عقد است يا ايقاع ؟
الف) نظریه عمل حقوقی :
عمل حقوقي نقطه مقابل واقعه حقوقي است و براي اعتبار آن نياز به اراده فاعل آن است و مفهوم حقوقي است كه براي تحقق آن نياز به اراده يك شخص يا بيشتر باشد .[۱]
برخي از حقوقدانان ايراني نظير دكتر امامي اعتقاد دارند كه اجراي تعهد قرادادي يك معامله جديد است .
«تسليم مورد تعهد درصورتيكه كلي فی الذمه باشد از نظر تحليل عقلي معامله جديدي ميباشد و مانند انتقال عين خارجي است . زيرا كلي كه مورد تعهد قرار گرفته داراي افراد عديده در خارج مي باشد كه متعهد . ملزم به تسلیم يكي از آنها است و مي تواند هر يك از اين افراد كلي را براي ايفاء تعهد خود انتخاب نمايد و انتخاب فرد به تنهايي موجب ايفاء تعهد نمي شود . بلكه بايد آنرا تسليم متعهد له كرد و او آنرا قبض نمايد . عمل مزبور كه به صورت يك عمل قضايي مي باشد به نظر مي رسد كه در حقيقت معامله جدیدي است »[۲]
فرجاوي از حقوقدانان فرانسوي نيز در تعريف وفاي به عهد مي گويد : وفاي به عهد ذاتا عمل حقوقي است كه داراي عنصر مادي (تسليم مال و انجام فعل) و عنصر قراردادي (توافق بين متعهد و متعهد له) مي باشد[۳]
اگر حقوقداني اعتقاد داشته باشد كه براي اجراي تعهد قراردادي نياز به اراده هر دوطرف اجرا است و اراده اجراكننده كافي نيست . ماهيت اجراي تعهد را عمل حقوقي و يك معامله اي كه نياز به اراده انشايي دو طرف دارد . دانسته است . معاملات و اعمال حقوقي كه حداقل به اراده دو شخص نياز دارند به دو دسته عقد معين و قرارداد (يا عقد نامعين) تقسيم مي شوند.
حال اين سؤال مطرح است كه اگر ماهيت اجراي تعهد قراردادي نيازمند دو اراده انشايي است . عقد معين است يا قرارداد .
۱- نظريه عقد معين :
پاره اي از نويسندگان حقوقي بر اين باورند كه ميان عقد معين و قرارداد تفاوت وجود دارد . عقد معين عقدي است كه در قانون از آن نامبرده شده است و داراي آثار و احكام خاص خودش باشد . ولي قرارداد به ساير عقودي گفته مي شود كه بر اساس نياز جامعه عقلا طرح آن را داده و قانون به آن اثر حقوقي مي بخشد [۴]
از مطالعه نظر حقوقدانان و فقهاي اسلامي مي توان چنين استنباط كرد كه در مجموع كساني كه ماهيت اجراي تعهد قراردادي يا مصاديق خاصي از آن را از باب عقود معين تحليل كرده اند . نظر به آثار مشتركي كه پاره اي از عقود معين با بعضي از آثار اجراي تعهد قراردادي در برخي از مصاديق آن داشته اند از شباهت اين آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقي را نتيجه بگيرند .
فقهاي اماميه معمولا به طور حاشيه اي به بحث ماهيت ايفاء پرداخته اند .[۵]
برخي از حقوقدانان ايراني نيز در باب تحليل ماهيت اجراي تعهد قراردادي در جايي که متعهد بايد چيزي ديگري به غير از مورد تعهد را بپردازد ومورد تعهد كلي في الذمه باشد . با فرض قصد متعاقدین امكان تحليل ماهيت اجراي تعهد قراردادي را به بيع و يا معاوضه به دليل وجود تمليك عين به عين پذيرفته اند . هر چند به طور عادي در اجراي تعهد از طريق تاديه غير موضوع تعهد یا انجام كار ديگري به غير از مورد تعهد . چنين قصدي را طرفهاي اجرا ندارند .
مرحوم دكتر شهيدي در كتاب سقوط تعهدات خود نوشته اند :
«در صورتي كه مورد تعهد عين معين متعلق به متعهد له باشد و طرفين توافق كنند كه به جاي آن مال معين ديگري تسليم شود . مانند اينكه كه مورد تعهد تسليم فرش متعلق به متعهد له باشد و به جاي آن يكدستگاه تلويزون به متعهد له تسليم شود به نظر مي رسد قرارداد مزبور تمليك عين در برابر عين و يك عقد معاوضه و يا در مواردي بيع باشد .»[۶]
معظم له در مواردي كه موضوع تعهد كلي باشد چنانچه متعهد موضوع متفاوتي از موضوع تعهد را تاديه نمايد . ايفاي تعهد مزبور را نه بيع دانسته نه معاوضه، بلكه نوعي از قرارداد بر وفق ماده ۱۰ قانون مدني ايران توجيح نموده اند .
درحقوق فرانسه مشهور به اين اعتقاد دارند كه اين ايفاي تعهد توافق يا قراردادي است كه اثر و موضوع آن پايان دادن به تعهد و برائت مديون است .[۷]
صاحب نظراني كه خواسته اند در قالب قرارداد يا توافق چه از نوع عقد معين چه عقد غير معين ماهيت حقوقي وفاي به عهد را توجيه كنند وصف اصلي قرارداد ، آزادي در انتخاب و و نفوذ انشاء را به فراموشي سپرده اند .
در وفاي به عهد مديون ملزم و متعهد است كه مالي را به ديگري پرداخت يا كاري را انجام دهد . هيچ نوع آزادي در انتخاب طرف قرارداد ندارد و صرفا به حكم قانون بايد به اين وظيفه قراردادي خود عمل كند و چنانچه به رضايت ايفاي تعهد نكند اجبار به ايفاي تعهد خواهد شد . در كدام مكتب حقوقي پذيرفته شده است كه فردي را وادار به انعقاد قرارداد كرد. كه نه در انتخاب گيرنده آزادي داشته باشد و نه در ميزان و كيفيت و اوصاف مورد معامله .
اين گونه ايراد ها باعث شد كه عده اي اعتقاد داشته باشند كه وفاي به عهد بيشتر به ايقاع شباهت دارد تا عمل حقوقي .
۲- نظریه ایقاع :
عمل حقوقي يكطرفه اي كه درآن توقع الحاق انشاي ديگري به آن وجود نداشته باشد ايقاع نام دارد . اغلب فقهاي اماميه اداي دين و اجراي تعهد را بدون تفصيل بين تعهد ناشي از قرارداد و تعهد ناشي از غير قرارداد از باب ايقاع دانسته اند و نظر باينكه ايقاع همانند عقد به ايقاع جايز و لازم تقسيم شده است . وفاي به عهد را ايقاع لازم دانسته اند .[۸]
برخي ازحقوقدانان ايراني نيز وفاي به عهد را به پيروي از فقهاي اماميه ايقاع لازم دانسته اند.
مرحوم دكتر شهيدي اعتقاد دارند:
« ايفاي تعهد در مورادي كه سبب تمليك يا انتقال حقي به متعهدي شود . يك عمل حقوقي يك طرفه است كه براي تحقق آن اراده انشايي تاديه كننده لازم است .» [۹]
مرحوم دكتر اماي نيز اعتقاد دارند :
« اگر مورد تعهد كلي في الذمه باشد چون معامله جديدي صورت مي گيرد نياز به اراده انشايي دارد»[۱۰]
البته نظرات مرحوم دكتر امامي و دكتر شهيدي با نظريه فقهاء در باب وفايي به عهد فرق دارد . زيرا فقهاء به طور مطلق ماهيت وفاي به عهد را خواه ناشي از قرارداد باشد و يا خواه ناشي از غير قرارداد كلي باشد يا جزئي. سبب انتقال مالكيت يا حق باشد و يا نباشد . ايقاع لازم شمرده اند ولي مرحوم شهيدي ماهيت ايفاي به عهد را در صورتي كه موجب انتقال حق يا ملك باشد عمل حقوقي يك طرفه و در غير اين صورت واقعه حقوقي مي داند و مرحوم امامي نيز حكم قضيه را در فرضي كه مورد تعهد جزئي باشد مسكوت گذاشته اند .
ج) نظریه واقعه حقوقی
به نظر بسياري از حقوقدانان و فقهاي اسلامي اجراي قرارداد به حكم قانون بوده و نيازي به رضايت و اراده انشايي اجراكننده تعهد و يا گیرنده تعهد ندارد .[۱۱]
ايفاي تعهد اصولا يك عمل حقوقي محسوب نمي گردد تا تشكيل دهنده قرارداد باشد . متعهد و متعهد له بر اساس قرارداد و تعهد ناشي از آن ملتزم به انجام اموري شده اند كه انجام آن به هيچ وجه به اراده ايشان بستگي ندارد . تراضي آنها تنها هنگامي كه قرارداد اولـيه را منعقد مي ساخته اند بروزكرده و التزام های را مطابق مفاد قرارداد به متعهد تحميل كرده است. انجام اين تعهدات به اختيار متعهد صورت نمي گيرد بلكه اين قانون است كه وي را ملزم به انجام مي كند . دراين قسمت متعهد اختياري در انتخاب ندارد بايد مفاد آنچه را كه تعهد كرده انجام دهد و وقتي اختيار وجود نداشته باشد مسلما عمل نمي تواند يک عمل حقوقي محسوب گردد .
اين گروه در مقابل گروه نخست به منظور نقض استدلال قراردادي بودن تعهد مي نويسند:
« وصف اصلي قرارداد آزادي در انتخاب و تراضي و نفوذ انشاء است در حاليكه در ايفاي تعهد مديون هيچ آزادي و اراده اي در انتخاب مورد تعهد ندارد و از اين پيش ملزم به تسليم مال يا انجام كاري شده است و بايد آنرا مطابق مفاد قرارداد به جاي آورد و اگر به اختيار اجرا نكند قانون او را الزام خواهد كرد . حال كه قانون به هر ترتيب با الزام وي قرارداد را به مرحله اجرا در مي آورد جايي براي بحث از اراده و تراضي طرفين به ايفاي تعهد باقي نمي ماند.»[۱۲]
مطابق اين نظر، ايفاي تعهد از جانب هر كس (غير مديون ) قابل انجام است . فقط در مواردي كه ماهيت مورد تعهد به گونه اي است كه نياز به قصد و اهليت داشته باشد ايفاكننده بايد داراي شرايط باشد ولي وجود چنين قصد و اراده اي انشايي موجد ماهيت قراردادي ايفاي تعهد نمي باشد .
دكتر كاتوزيان در پاسخ به اين كه چرا هنگامي كه مورد تعهدانجام عمل حقوقي است مانند تعهد به انتقال رسمي ملك در دفاتر اسناد رسمي كه نياز به قصد و اراده انشايي ايفاكننده است. باز ماهيت وفاي به عهد عمل مادي است ؟ و اين جنبه ها ازعمل آن را از عمل مادي متمايز نمي سازد ؟ گفته اند :
« لزوم دخالت مديون و توافق او با طلبكاردر مورد ” تعهد انتقال ” لازمه و نتيجه ” مفاد و طبيعيت تعهد ” است و ماهيت وفاي به عهد را تغيير نمي دهد .»[۱۳]
بنابراين هنگامي كه نظر به ماهيت مورد تعهد به اهليت و قصد متعهد براي ايفاي تعهد نياز است . اين به خاطر وضعيت خاص مورد تعهد مي باشد نه به دليل عمل حقوقي بودن ماهيت ايفای تعهد . چون هنگامي متعهد نسبت به تسليم عين معين تعهد مي كند در اين وضع چون ايفای تعهد اساسا نياز به اهليت ايفاكننده ندارد مسلما “ جنبه قراردادي بودن آن منتفي است و در جایی كه متعهد خود را ملزم به تعهدي كرده كه اجراي آن تنها از طريق داشتن اهليت و قصد انشايي ميسر است لزوم وجود اين شرايط ناشي از ماهيت ايفا نيست بلكه مورد تعهد به غير حصول آن شرايط امكان پذير نيست . پس داشتن اهليت جزء لوازم انجام تعهد بوده است . به هر حال ايفاي تعهد نمي تواند ماهيتي غير از عمل مادي داشته باشد و سقوط تعهد نيز نتيجه قهري چنين اقدامي است .
از سوي ديگر در باره اجراي ماده ۲۷۴ قانون مدني و لزوم اهليت قبض طلبكار مندرج در ماده باید گفت همچنان كه مديون به انجام تعهد مطابق مفاد قرارداد مكلف مي باشد و در صورت امتناع ازانجام قانون وي را الزام مي كند . طلبكار نيز مكلف به قبول مورد تعهد (موضوع قرارداد ) مي باشد و اختياري در رد آن ندارد و رضايت او تنها نشانه انطباق اجراي تعهد با موضوع تعهد مي باشد .. مقصود ماده ۲۷۴ نيز از لزوم وجود اهليت براي متعهد له آن است كه از مال محجور حمايت مي گردد تا در معرض تضييع قرار نگيرد وگرنه اهليت قبض در ايفاء تعهد مطرح نيست . [۱۴]
اگر متعهد له محجور باشد و متعهد مورد تعهد رادر حق وي تأديه كند. از ناحيه متعهد وفاي به عهد صورت گرفته است اما چون متعهد له محجور مي باشد و نمي تواند جانب سود و زيان را بسنجد بنابراين ممكن است مال مورد تأديه را مورد تعدي و تفريط قرار دهد . قانونگذار براي جلوگيري از اين وضعيت احتياط كرده و در جهت حمایت از محجور اهليت قبض را در متعهد له محجور شرط كرده است وگرنه تأديه به منظور ايفاء تعهد ربطي به وضعيت متعهد له ندارد.
۳-ماهیت متعدد ایفای تعهد
پيروان اين نظر قايل به تفصيل شده ماهيت ايفاي تعهد را با توجه به موضوع تعهد به دو صورت مختلف تحليل كرده اند :
بدين ترتيب كه اگر موضوع تعهد انتقال ملكيت مالي يا انتقال حقي به متعهد له باشد چون در اين حالت عمل حقوقي بايد انجام گيرد تا تعهد اجرا شود لذا نياز به اهليت و قصد از جانب متعهد وجود دارد و بدون آن ايفاي تعهد صحيح نيست چنانچه چنين رويه اي در تمامي اعمال حقوقي جاري است . بنابراين ايفاي تعهد در اين وضعيت يك عمل حقوقي يك طرفه است (ايقاع) كه براي تحقق آن اراده انشايي تأديه كننده لازم است . [۱۵]
و اگر زماني ثابت شود متعهد در هنگام تأديه قصد ايفاي تعهد نداشته است وفاي به عهد تحقق مي پذيرد . براي مثال در بيع عين كلي تا زماني كه بايع مصداق عين كلي را مشخص نكرده باشد تعهد وي پا برجاست و هنگامي وفاي به عهد صورت مي گيرد كه متعهد فردي از افراد كلي را به متعهد له تسليم كند و در تسليم” قصد سقوط تعهد را از طريق ايفاي آن داشته باشد . زيرا تنها زماني كه مبيع معين گردد مالكيت مشتري مستقر مي گردد . در اين حال اگر بايع مصداق مبيع را به مشتري تسليم كند لكن قصد سقوط تعهد نداشته باشد . مي تواند با اثبات موضوع مال را استرداد كند .
بنابراين اجراي تعهد تنها يك عمل مادي نيست بلكه بر آن آثاري حقوقي مترتّب است كه بدون اهليت و قصد . نتايج آن اعمال قابل ايجاد نيست . در مقابل هر گاه تعهد،تسليم عين معيني باشد كه به امانت در تصرف متعهد بوده است مانند عين مستاجره در يد مستاجر . هيچگونه عمل حقوقي براي ايفاي تعهد صورت نمي گيرد . بر اين اساس به هر طريقي كه متعهد له به موضوع تعهد دست يابد متعهد بري الذمه مي گردد .
آنچه در اين مرحله اهميت دارد استيلاي متعهد له بر موضوع تعهد است و طريق وصول نقشي در صحت ايفا ندارد . پس به طور كلي :
هنگامي كه ايفاي تعهد موجب تمليك يا انتقال حقي به متعهد له نباشد و صرفا ” يك عمل قضايي باشد كه انجام آن به اراده و قصد احتياج نداشته باشد تاديه آن از قبل هر كسي ، ولو خود طلبكار به آن تسلط بيابد . موجب سقوط تعهد است . هر چند ايفاكننده اهليت نداشته باشد . لذا نه قرارداد ماهيت ايفاء را شكل مي دهد و نه عمل حقوقي يك طرف .
پس به طور كلي اگر مورد تعهد يك عمل ساده مادي باشد اهليت داشتن متعهد منتفي است اما اگر مالكيت مال يا حقي مطابق مفاد تعهد به متعهدله منتقل گردد آنگاه عمل حقوقي يك طرفه تشكيل دهنده ماهيت ايفاي تعهد است .
ارزيابي نظرات :
در اينكه آيا قصد معاملی از عناصر سازنده ماهيت پرداخت است يا خير . نظراتي از قبيل موارد زير وجود دارد :
الف – همه جا ماهيت پرداخت قراردادوعقد غير معين است (اعم ازآنكه تبديل تعهد باشد يا قرارداد غير معين به طور كلي)
ب – همه جا ماهيت پرداخت عقد معين است (خواه بيع صلح يا معاوضه باشد و خواه به طور كلي مورد نظر قرار گيرد .)
ج – ماهيت پرداخت گاهي قراردادي و گاهي عقد معين است .
د- ماهيت قرارداد همبشه ايقاع است .
ه – ماهيت پرداخت گاهي از باب قرارداد و عقد و گاهي از باب ايقاع است .
و – ماهيت اجرای قرارداد هميشه (واقعه حقوقی) است .
ي – ماهيت گاهي (واقعه حقوقي) و گاه (عمل حقوقي) است .(اعم از آنكه ايقاع باشد يا عقد يا قرارداد)
به نظر ما ماهيت اجراي تعهد قراردادي در همه انواع خود، ماهيتي هميشه ثابت است اگر چه گاهي با ماهيتهاي ديگر مقارن و همراه است . ولی يك حقيقت بيش ندارد و آن واقعيت اينست كه اراده در خود پرداخت نقش ندارد بلكه اراده در تعيين مصداق پرداخت (در پرداخت با قائم مقامي و نيابت و وكالت در پرداخت و تبديل تعهد و انتقال طلب و يا دين ) موثر است و خلاصه آنكه پرداخت ازآن جهت كه پرداخت است . فقط واقعه حقوقي است و بس . و به عبارت دقيق تري مي توان گفت :
اگر چه در حقوق ايران ، فقه اسلامي و حقوق خارجي نظراتي متفاوت و پراكنده . در باره ماهيت اجراي تعهد قراردادي وجود دارد كه از واقعه حقوقی محض بودن تا قراداد (عقد غير معين بودن) داراي پراكندگي نسبتا وسيعي است . لكن علّت اين تفاوتها و پراكندگي نظرات . در پراكندگي مصاديق و توام شدن بعضي از مصاديق با ماهيتهاي ديگر است .
لذا با توجه به تمامي مطالب گفته شده در اين گفتار و ارزيابي نظرات اساتيد حقوقي تحليل ماهيت اجراي تعهد قراردادي به نظر نگارنده عبارت است از اينكه : اجراي تعهد قراردادي در ذات خود يك واقعه حقوقي است و في نفسه نيازي به اراده متعهد يا متعهد له و يا هر دو ندارد و لذا در مواردی كه موضوع تعهد تسليم مال معين است . اگر بدون اراده متعهد، مال در اختيار متعهد له قرارگيرد تعهد اجراشده است و نيازي به اراده وي ندارد ولي در مورادي به دليل تلازم با غير و به لحاظ ايجاد عوارضي بر تعهد قراردادي ؛ يكي از چند حالت ذيل را به خود مي گيرد :
الف – اگر مورد تعهد انتقال حقي باشد . اراده متعهد براي ايجاد انتقال حقوقي لازم است (ايقاع)
ب – اگر مورد تعهد كلي باشد ممكن است اراده متعهد براي تعيين مصداق لازم شود .هر چند امكان دارد قهرا با تلف بقيه مصاديق . معين شود .
ج – هر گاه پرداخت از طريق تبديل تعهد صورت گيرد . براي چنين تبديل تعهدي اراده هر دو طرف قرارداد لازم است . از قبيل مواردي كه پرداخت با چيز ديگري به غير مورد تعيين شده در قرارداد باشد .
د – در مورد فوق . هر گاه طرفين قصد ايجاد عقد معين بالخصوص را نداشته باشند . بايد ان را از باب قرارداد توجيه نمود .
دليل اصلي ما بر اينكه پرداخت در ذات خود محتاج اراده هيچيك از طرفين نيست . آنست كه پرداخت و اجراي تعهد قراردادي در مواردي بدون نياز به اراده هيچيك امكان تحقق دارد. پس حالات عارضي، سبب نياز به اراده يك طرف يا طرفين در ساير موارد است. نه ذات پرداخت . چون ذاتي شئ از خود آن تفكيك پذير نمي تواند باشد .
نوشته شده توسط
حسن جهانشاهلو دادیار دادسرای اراک و کارشناس ارشد حقوق خصوصی در مورخه۱۷/۱/۱۳۸۶
[۱] . امامي. سيد حسن ، حقوق مدني ، جلد ۴، ص ۱۴، انتشارات اسلاميه
[۲]. حقوقي مدني، همان نویسنده ، جلد اول، ص ۳۱۸
[۳]. به نقل ازجليل زاده خوبي ،رساله دكتري با عنوان :وفاي به عهد ، ص ۱۰ ، دانشگاه تهران
[۴]. قواعد عمومي قراردادها،همان نویسنده، جلد اول ، ص ، ۹۶
[۵] نجفي محمد حسن ، جواهر الكلام، جلد ۲۴،ص۵۳،چاپ بيروت ، موسسه التاريخ العربي
[۶] . شهيدي ، مهدي ، سقوط تعهدات ،ص ۵ ، چاپ سوم ، انتشارات كانون وكلاي دادگستري
[۷] بودان . ولربورپي ژوينر ،بوسيله لاگارد ش ۴۶۰ -ج۸ ، به نقل از كاتوزيان . ناصر، همان کتاب ، ج ۴ ، ص ۷
[۸]. مروارید . علي اصغر ، سلسله الینابیع الفقهيه، كتاب الدين ، ص ۲۵ ، ج ۱۵ ،چاپ اول ، انتشارات بيروت .
[۹]. شهيدي ، مهدي ، همان كتاب ، ص ۲۶
[۱۰] .امامي ، حسن ، همان كتاب ، ص ۳۱۸
[۱۱] . قاسم زاده ، مرتضي ، اصول قراردادها وتعهدات ، ص ۱۷۷ ، نشر دادگستر ،۱۳۸۳
[۱۲]. کاتوزیان ، ناصر، همان کتاب ، ص ۷
[۱۳]. زيرنويس ماخذ پیشین ، ص ۸
[۱۴] . مآخذ پيشين ، ص ۸
[۱۵]. شهيدي ، مهدي ، همان منبع ، ص۴
تغییر یافته
