عدالت خواهی

بلوغ در لغت به معني رسيدن است و كسي كه به مرحله بلوغ رسيده است بالغ ناميده مي شود و بالغ كسي است كه دوره صغر (كودكي) را پشت سر گذاشته و قواي جسماني و جنسي او تكامل يافته باشد . بلوغ طبيعي با سلامت و نيروي جسماني و طرزتغذيه اشخاص و وضع آب و هوا و محيط زيست رابطه مستقيم دارد . به همين جهت سن بلوغ در جوامع مختلف متفاوت مي باشد .  

  به خاطر وجود اين تفاوت در رسيدن به سن بلوغ حقوق ناچار است كه در جهت ايجاد هماهنگي در ساختار خود از اين تفاوتها بگذرد و رسيدن به سن معيني را بلوغ فرض كند . به همين جهت تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدني سن بلوغ در پسرها را پانزده سال تمام قمري و در دخترها نه سال تمام قمري دانسته است . اين ماده بر اساس نظريه مشهور در فقه اماميه است . اما اين اماره و تعيين سن ۱۵ و ۹ سال براي تعيين سن بلوغ حكم تعبدي نيست بلكه بر اساس غلبه بوده .فقها بر اساس شرايط اقليمي كشور عربستان كه از مناطق گرمسير بوده و سن بلوغ پايين است اين حكم را استنباط كرده اند . در صورتي كه در جامعه ايراني مخصوصا نقاط شمالي ايران كه از آب و هوای سردتري برخوردار است تعيين سن ۹ سال براي بلوغ دختران نامتعارف است . چرا كه هيچ دختر ۹ ساله اي قادر به تصميم گيري در امور مالي و مهمتر از همه امور غير مالي همچون ازدواج و طلاق نمي باشد .   

 هر چند كه بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام سن ازدواج براي دختران ۱۳ سال تمام شمسي و براي پسر ۱۵ سال تمام شمسي مقرر شده است كه خود اين تغيير حكايت از اين دارد كه سن بلوغ يك حكم تبعدي نيست و جامعه ايراني و شرايط محيطي حاكم به آن اقتضاي تغيير در سن بلوغ دختران را دارد .    اما يكي از شرايط اهليت رسيدن به سن بلوغ است و صرف رسيدن به سن بلوغ از صغير رفع حجر نمي كند

. واز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني چنين بر مي آيد كه بلوغ قانوني را نبايد نشانه وجود رشد در كودك دانست و احراز اين وصف نياز به آزمايش و اثبات دارد .    « اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي ميتوان به او داد كه رشد او  ثابت شده باشد .»    اين ماده كاملا منطبق با آيه ۶ از سوره نساء است كه مي فرمايد :« وابتلواليتامي حتي اذا بلغوا النكاح . فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم »هر چند كه در ماده ۱۲۱۰ حكمي كاملا متعارض با تبصره آن مقرر شده است و بيان مي كند هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون و عدم رشد محجور نمود . مگر اينكه جنون يا عدم رشد او اثبات شده باشد .    و اكنون اين تعارض وجود دارد كه در متن ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ  اماره رشد است و در تبصره همين ماده رشد نياز به اثبات دارد يعني سن بلوغ را نباید اماره آن پنداشت .[۱]    اثبات خروج از بلوغ نيز نياز به اثبات دارد و بار اثبات نيز به عهده مدعي است .«علي المدعي لبلوغ الصبی، البينة بما ادعاه فان لم تكن له بينه . لم يلزم الصبی بيمين»[۲]اگر كسي مدعي بلوغ در صغير باشد . اثبات اين ادعا به عهده مدعي مي باشد و صرف انكار صغير كفايت مي كند و نمي توان صغير را به عنوان منكر ملزم به اداي سوگند نمود چرا كه صغير قادر به اداي سوگند نيست

 .۲- رشد :      كلمه رشد در قانون مدني تعريف نشده است . مقصود از رشد اين است كه شخص توانايي اداره اموالش را به نحو عقلاني داشته باشد . رشد يك ملكه نفسانی است كه اثرش اصلاح مال و مانع فساد آن است .يعني وجود چنين صفتي در شخص موجب بهره برداري درست از مال و مانع صرف مال در راههاي غير عقلاني مي گردد .فقها در تعريف رشد اقوال متعددي دارند .  

  «الرشد وهو ان يكون مصلحا لماله »[۳]در تعريف جامع تر از رشد مي توان گفت كه رشد حالتي در انسان است كه او را از تباه كردن اموال بازداشته و به بهبود و اصلاح آن هدايت مي كند . به خاطر هيمن رشد به عنوان شرط مستقلي از بلوغ در قوانين پذيرفته شده است

.    « لايكفي البلوغ في الزوال حجر عن الصبي . بل لابد معه الرشد»[۴]براي زوال حجر از صغير صرف بلوغ كفايت نمي كند و بايد رشد وي نيز اثبات گردد يا     « لا يرتفع الحجر عن الصبي …..بتحقق البلوغ وحده حتي تحصيل معه الرشد»[۵] به صرف بلوغ حجر صغير مرتفع نمي شود مگر اينكه رشد را نيز تحصيل كرده باشد

.       تميز رشد معيار ثابت و علمي ندارد و داوري عرف را بايد ملاك قرارداد و براي احراز عدم رشد زياده روي ها و تبذيرها بايد در شمار خلق و خوي و ملكه شخص باشد و تكرار اعمال سفيهانه نشانه وجود سفاهت است . و بايد اين اعمال مداومت داشته باشد و الا صرف انجام كار سفيهانه دليل به سفاهت نيست .

    استقلال مفهوم رشد در برابر بلوغ جسمي ايجاب مي كند كه رشد كودكان بالغ نيز نياز به اثبات داشته باشد . اثبات رشد بايد در دادگاه صورت پذيرد و از سوي ديگر رجوع به دادگاهها براي اثبات رشد تمامي كساني كه به سن بلوغ رسيده اند كاري به نظر غير ممكن  مي آيد و اگر غير ممكن نباشد كاري متعذر و دشوار است . براي جلوگيري از اين گونه دشواريها و ايجاد نظم بر مبناي ظاهر و غلبه قانونگذار باید سن معيني را به عنوان اماره رشد قرار دهد تا فرض شود هر كسي با رسيدن به اين سن رشيد محسوب شود . مگر اينكه خلاف آن در دادگاه ثابت شود .    احساس بروز چنين مشكلي باعث شد تا در سال ۱۳۱۳ ماده واحده ای زير عنوان قانون راجع به رشد متعاملين به تصويب رسيد كه به موجب ان ۱۸ سالگي اماره رشد قرار گرفت و در حين وضع قانون مدني نيز همين ماده واحده در مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ تكرار شد . و اماره قانوني رشد بر مبناي ۱۸ سال تمام در روابط حقوقي استقرار يافت . ولي در اصلاح قانون مدني در سال ۶۱ به دليل انچه كه مي توان گفت تعصب كور كورانه و ديد منفي نسبت به قوانين قبل از انقلاب وجود داشت ماده ۱۲۰۹ حذف شد و متن ماده ۱۲۱۰ به اين صورت در امد «هيچ كس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود…» و سن بلوغ را اماره ايجاد رشد دانست

 و وفق تبصره يك نيز سن بلوغ را در دختران ۹ سال تمام قمري مقرر كرده و بدين گونه شد كه يك دختر ۹ ساله براي انعقاد قراردادهاي پيچيده حقوقي و راوبط مهم غير مالي همچون نكاح و طلاق در جامعه رها و بي سرپرست باقي بماند .    هر چند كه در تبصره ۲ همان ماده با چرخش ۱۸۰ درجه اي در تعارض با متن ماده اعلام کرد كه اموال صغيري كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و اما درج و تدوين اين تبصره در مقابل وجود ماده ۱۲۱۰ مشكل را حل نمي كند . حتي صدور رأي وحدت رويه ش ۳۰ مورخه ۳/۱۰/۱۳۶۴ نيز وضع را بهبود نبخشيده است .      اما وجدان بيدار جامعه حقوقي كشور تاب تحمل ماده ۱۲۱۰ را نداشته و عملا سن بلوغ را براي ذكور هر چند ۱۵ سال تمام مي داند اما صرف رسيدن به ۱۵ سال را ملاك وجود رشد نمي دانند . مي بايست گواهي رشد نيز از قبل ۱۸ سالگي داشته باشند و عملا سن ۱۸ سال اماره رشد مي باشد و بعد از بلوغ و قبل از رسين به سن ۱۸ سال اين امكان است كه فردي گواهي رشد دريافت نمايد .[۶]    اما قبل از بلوغ امكان اخذ گواهي رشد وجود ندارد چرا كه براي خروج صغير از حجر دو شرط لازم است : بلوغ و رشد .

  ۳- عقل    از ديگر شرايط تحقق اهليت عقل و شعور است . عقل داشتن قوه تشخيص و تميز است و تنها همين خصيصه است  كه انسان را از ساير موجودات متمايز و برتر مي سازد . در هر انسان سالمي سه قوه غريزه. عاطفه و شعور يا همان عقل به همه تظاهرات شخص حكومت دارد . منتهي در انسان متعارف عاطفه بر غريزه و شعور بر هردو حكومت دارد و راهنماي انسان در منش او و رفتار با ديگران ميشود . هر گاه نظارت شعور و عقل از بين برود و غريزه غلبه كند انسان فاقد عقل است . به همين جهت نيز سفیه را نوعي ناقص العقل دانسته اند . منتهي صرفا در امور مالي خود عقل معاش ندارد ولي در ساير موارد قادر به تصميم گيري و سنجش سود و زيان امور خود هست .   

  براي داشتن اهليت استيفاء بعد از بلوغ داشتن عقل و ادامه آن نيز شرط است . تداوم اهليت پس از بلوغ شرط بقاء اهليت است . پس از بلوغ احتمال صغير شدن منتفي است اما احتمال زوال عقل وجود دارد . با زوال عقل كه به اسباب مختلف و درجات متعدد وجود دارد اهليت سلب مي گردد . درجات عقل در نوع محجوريت دخالت دارد . چنانچه صرفا عقل معاش نداشته باشد از موارد سفاهت است اما چنانچه به صورت دوره اي باشد از مصاديق جنون ادواري خواهد بود . البته محجوريت صرفا به خاطر عدم وجود عقل يا نقص در عقل نيست چرا كه بعضی مواقع حكم حجر به دليل حمايت از جامعه در مقابل محجور مي باشد . همچون ورشكستگي كه در گفتار بعدي  به آن خواهيم پرداخت

[۳] . نجم الدين ، ابوالقاسم (محقق حلي) ، شرايع الالسلام ،جلد دوم، ص۳۵۱ ، چاپ دوم ، با تعليفات سيد صادق شيرازي ، انتشارات استقلال

[۴] .  موسوي گلپايگاني ، محمدرضا ، هدايه العباد ،جلد دوم، ص ۸۸ ، ناشر دارالقران قم  

[۵]. زين الدين ، محمد امين ،كلمه التقوي ،جلد ششم ،ص۲۲۰ ،بی جا

[۶] - رك پيوست شماره …..