عدالت خواهی

ماده ۳۰۹ ـ تا پايان كار تصفيه، شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت مي‌باشند و هر گاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.( مادة ۲۰۸ )
مبحث هفتم – در عمليات قابل ابطال دوران مشكوك
ماده ۲۷- هرگاه بدهكار مشمول بعد از تاريخ توقف اعمال زير را بنمايد قابل ابطال است:
۱- هر نقل و انتقالي بلاعوض راجع به منقول يا غير منقول از قبيل صلح مي‌بايستي يا هبه
۲- هر معامله معوض ضرري كه در آن تعهدات بدهكار به نحو غيرقابل اغماض از تعهدات طرف مقابل بيشتر باشد.
۳- تاديه هر دين موجل در تاريخ پرداخت بهروسيله كه بعمل آمده باشد.
۴- تاديه هر دين سررسيد شده به طريقي غير از تاديه نقدي يا از طريق تسليم سند تجاري بلكه، بطور غيرعادي و سوال برانگيز.
۵- ايجاد رهن براي تامين پرداخت طلب ذمه‌اي مقدم بر آن
ماده ۲۸- در صورتي كه نقل و انتقال بلاعوض ظرف ۶ ماه قبل از تاريخ توقف پرداختي‌ها بعمل آمده باشد، دادگاه مي‌تواند به ابطال آن نيز حكم دهد.
حكم دهد.
ماده ۲۹- دادگاه مي‌تواند تاديه هر دين سررسيد شده پس از حدوث توقف پرداختها در حاليكه طرف وصول كننده آگا موارد ابطال مذكور در ماده ۲۷ و ۲۸ (به اينكه پرداخت دين موجل در روز تاديه به هر وسيله كه به عمل آمده باشد) و ماده ۲۹ (به اينكه پرداخت دين حال وقتي كه دريافت كننده عالم به توقف پرداختهاست مي‌تواند ابطال شود) بر اعتبار پرداخت برات، سفته و چك خدشه‌اي وارد نمي‌كند.
مع‌ذلك واحد بازسازي مي‌تواند براي مطالبه مبلغ تاديه شده بر عليه براتكش، يا در حالت صدور سند به حساب ديگري به طرفيت دستور دهنده، ذينفع چك، و يا اولين ظهرنويس سفته مبادرت به طرح دعوي نمايد، مشروط بر اينكه ثابت شود خوانده دعوي عالم به توقف پرداختها بوده است.
ه از توقف بدهكار است را ابطال كند

مبحث دوم – در ورشكستگي
ماده ۱۲۰- دادگاه تجاري بايد در صورت احراز امكان پرداخت ديون با فروش اموال موجود بازرگان، مؤسسه يا شركت تجاري به تصفيه عادي حكم كند، والا الزاماً حكم ورشكستگي صادر مي‌نمايد.
مبحث دوم – در ورشكستگي
ماده ۱۲۰- دادگاه تجاري بايد در صورت احراز امكان پرداخت ديون با فروش اموال موجود بازرگان، مؤسسه يا شركت تجاري به تصفيه عادي حكم كند، والا الزاماً حكم ورشكستگي صادر مي‌نمايد.

ماده ۲۵ ـ فوت و حجر صادركننده چك موثر در اعتبار چك هاي صادره نيست.
بانك در صورت آگاهي از ورشكستگي صادركننده و يا بازداشت حساب از سوي مراجع قضايي، ممنوع از پرداخت بوده و مكلف به صدور گواهينامه عدم پرداخت با ذكر علت است.